الرئيسية
تحولت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في الجزائر، اليوم السبت، إلى تجمع بسبب إصرار السلطات على منعها بحجة قانون الطوارئ.
وقدرت وزارة الداخلية ومصالح الأمن المشاركين في التجمع بساحة "أول آيار"/مايو (الوئام المدني) بـ250 شخصا، فيما قال منظمون إن العدد تجاوز الألف.
وأعلنت وزارة الداخلية أن 14 شخصا تم توقيفهم ثم أطلق سراحهم مباشرة.
وكان المئات من المتظاهرين تجمعوا صباح اليوم السبت بالساحة استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية للمطالبة بـ"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ، وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وتحرير المجالين السياسي والإعلامي، إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية".
إلا أن الشرطة التي احتشدت بأعداد كبيرة منعت المتظاهرين من التقدم، وأوقفت بعضهم، من بينهم مصور فرنسي- تونسي يعمل لحساب وسيلة إعلامية فرنسية، قبل أن تطلق سراحهم.
وتجمع عشرات الشبان بذات المكان قيل إنهم من أنصار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكنهم كانوا يطالبون بتوفير السكن والعمل.
في سياق متصل تم تفريق 30 شابا معظمهم من طلبة معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية، اليوم السبت، دون تسجيل أي حادث خطير، وذلك عندما حاولوا التجمهر بوسط مدينة قسنطينة (450 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر)، تضامنا مع مسيرة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.
نفت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية منحها اعتمادات جديدة لأحزاب سياسية، موضحة أن موضوع فتح ملفات منح الاعتمادات غير وارد في أجندة الحكومة في الوقت الراهن، وبالتالي قرار تجميد منح الاعتماد للأحزاب السياسية لا يزال ساري المفعول حتى صدور قانون جديد خاص بالأحزاب.
ونقلت صحيفة "الشروق" الصادرة صباح اليوم السبت عن مصادر موثوقة في وزارة الداخلية الجزائرية قولها، إن الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن إمكانية اعتماد أربعة أحزاب سياسية لا أساس لها من الصحة، وذلك في تصريح مناقض لتصريحات كانت قد روجت اعتماد حزب الحرية والعدالة الذي يترأسه محمد السعيد، وحركة الوفاء والعدل التي أسسها عام 1999 وزير التربية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية الذي يترأسه المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عمارة بن يونس، بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية الذي يترأسه سيد أحمد غزالي. وأشارت المصادر إلى أن إمكانية منح اعتمادات لأحزاب سياسية جديدة لن يكون قبل مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات.
وقدرت وزارة الداخلية ومصالح الأمن المشاركين في التجمع بساحة "أول آيار"/مايو (الوئام المدني) بـ250 شخصا، فيما قال منظمون إن العدد تجاوز الألف.
وأعلنت وزارة الداخلية أن 14 شخصا تم توقيفهم ثم أطلق سراحهم مباشرة.
وكان المئات من المتظاهرين تجمعوا صباح اليوم السبت بالساحة استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية للمطالبة بـ"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ، وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وتحرير المجالين السياسي والإعلامي، إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية".
إلا أن الشرطة التي احتشدت بأعداد كبيرة منعت المتظاهرين من التقدم، وأوقفت بعضهم، من بينهم مصور فرنسي- تونسي يعمل لحساب وسيلة إعلامية فرنسية، قبل أن تطلق سراحهم.
وتجمع عشرات الشبان بذات المكان قيل إنهم من أنصار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكنهم كانوا يطالبون بتوفير السكن والعمل.
في سياق متصل تم تفريق 30 شابا معظمهم من طلبة معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية، اليوم السبت، دون تسجيل أي حادث خطير، وذلك عندما حاولوا التجمهر بوسط مدينة قسنطينة (450 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر)، تضامنا مع مسيرة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.
نفت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية منحها اعتمادات جديدة لأحزاب سياسية، موضحة أن موضوع فتح ملفات منح الاعتمادات غير وارد في أجندة الحكومة في الوقت الراهن، وبالتالي قرار تجميد منح الاعتماد للأحزاب السياسية لا يزال ساري المفعول حتى صدور قانون جديد خاص بالأحزاب.
ونقلت صحيفة "الشروق" الصادرة صباح اليوم السبت عن مصادر موثوقة في وزارة الداخلية الجزائرية قولها، إن الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن إمكانية اعتماد أربعة أحزاب سياسية لا أساس لها من الصحة، وذلك في تصريح مناقض لتصريحات كانت قد روجت اعتماد حزب الحرية والعدالة الذي يترأسه محمد السعيد، وحركة الوفاء والعدل التي أسسها عام 1999 وزير التربية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية الذي يترأسه المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عمارة بن يونس، بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية الذي يترأسه سيد أحمد غزالي. وأشارت المصادر إلى أن إمكانية منح اعتمادات لأحزاب سياسية جديدة لن يكون قبل مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات.
